معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم در گفتوگو با خبرنگار بازار، فلسفه مولدسازی و تأکید دولت بر اجرای این طرح را بهبود اقتصاد بیان کرده و گفت: مولدسازی با هدف توسعه اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال و داراییهای دولت در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ بسیاری از اموال غیرمنقول دولت شامل ساختمانها، زمینها و حتی برخی از پروژههای نیمه تمام هستند که میتوانند استفاده بهتری از آنها کرد و در شرایط فعلی که نیاز است تا از منابع به درستی استفاده شود با اجرای مولدسازی میتوان کارایی و اثربخشی آن را افزایش داد.
سید مهدی قریشی افزود: در واقع نظر دولت این است که از منابعی که در اختیار دارد و بعضاً به طور بهینه مورد استفاده قرار نگرفته در جهت توسعه اقتصادی و افزایش بهرهوری استفاده کند. تصمیم دولت برای اجرای مولدسازی بدین جهت است که این اموال و املاکی که در اختیار دولت بوده و به نوعی راکد هستند جزو سرمایههای کشور و بیت المال است و نباید به این صورت رها شود و در واقع این سرمایهها به هدر برود لذا با مولدسازی یعنی خروج از رکود فعلی اموال و املاک میتواند تبدیل به یک دارایی جدید و خدمات بهتری به مردم شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که اگر دستگاه و یا مدیر دولتی در زمینه مولدسازی کم کاری و یا مقاومت کرد آیا طبق قانون مجازت میشوند؟ عنوان نمود: مولدسازی؛ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده است و برای تمامی دستگاههای دولتی لازم الاجراست و در آییننامه اجرایی مشخص شده که چنانچه افرادی از اجرای تصمیمات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند مرتکب تخلف شده و به تنبیههای مشخص شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین با معرفی به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم بیان کرد: در قم این طرح مولدسازی با پیگیری اداره کل اقتصاد و دارایی استان دنبال میشود، ولی متأسفانه برخی از دستگاهها آنطور که باید در این حوزه ورود نکردهاند و با توجه به اینکه در این طرح جرائمی برای مدیران متخلف در نظر گرفتهشده است، باید دستگاههای استان هرچه سریعتر لیست املاک خود را اعلام کنند.
